جدّت خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الإحتقان والتوتر في معهد 15 نوفمبر 1955 بصفاقس المعروف باسم "الحي" وذلك على إثر صدور قرار مجلس التربية بالمؤسسة القاضي بطرد تلميذ "تعسفيا" مرسم بالسنة الأولى ثانوي عقب جدال حاد جدَّ بينه وبين أستاذه بسبب ما سماه التلاميذ بالتصرف الإستفزازي والطفولي الصادر عن ذلك الأستاذ. بحيث قدِم التلميذ متأخرا إلى القسم بدون كمامة ما حمل الأستاذ على مطالبة التلميذ بجلب بطاقة دخول. وبعد إمتثاله لما طُلب منه معنه الأستاذ مجددا من الإلتحاق بالدرس في حركة إستفزازية ما دفع بالتلميذ إلى ركل الباب وقول "ملّا قراية كيفاه ولات !" في تعبير منه عن إستهجانه لما عبّر عنه بسلوك الأستاذ الإستفزازي بشهادة زملائه التلاميذ. وهو ما حمل الأستاذ إلى تقديم تقرير إلى مجلس التربية يحمل في سطوره تحريضا ضد التلميذ ونسبا زائفا لقصة تهجم التلميذ عليه بقصد التشفي منه وإصدار عقاب تعسفي وإنتقامي بحقه. ومما زاد الأمر سوءا إعتراض أعضاء مجلس التربية على قبول شهادات زملائه التلاميذ المعاينين للواقعة في إصرار جليّ يرمي إلى الإنتقام إلى الأستاذ بغض الطرف عن مدى صحة ما قُدّم بالتقرير الذي يفيد بتعرضه إلى التهجم من قبل التلميذ كذبا !
وقد حاول بعض الأساتذة الذين رفضوا التصريح بأسمائهم، تجنبا للمضايقات من زملائهم الإستبداديين حسب وصفهم وممن إستولوا على مجلس التربية منذ سنوات عديدة، الوقوف ضد الممارسات الانتقامية الصادرة عن المجلس إلا أن دعواتهم وشهادات بعضهم التي تفند ما أفاد به الأستاذ قد قوبلت بالرفض والإستهجان ولم تلقَ إستجابة من أحد مما ولد إنقساما بين الإطار التربوي بالمؤسسة. حتى أن الجميع لاحظ سجالا حادا بين أستاذة عضو بمجلس التربية وبين مدير المعهد ما أدى إلى تعطل الدروس ببعض الأقسام يومها.
وكتعبير منهم على الوعي بالمظلمة التي تعرض لها زميلهم، أضرب التلاميذ بالمعهد عن الدراسة صبيحة يوم السبت الماضي رفضا لما لحق به ورفضا للممارسات القمعية الصادرة عن بعض الأساتذة المساندين لزميلهم رغم غيابهم عن الحادثة. وهي الممارسات المتمثلة في منع زملاء التلميذ الحاضرين من الإدلاء بشهاداتهم ومنع كل تلميذ من التعبير عن موقفه ولو بتدوينة على الفايسبوك. ما دفع التلميذ المتعرض إلى هذه المظلمة إلى إتخاذ قرار إحالة المسألة على القضاء لإسترجاع حقه ودرء الظلم الصادر ضده.
المدون: رأي
(هذه التدوينة هي عبارة عن رأي يخص صاحبه ولا يلزم راديو توليب به ونضمن لمخالفيه حق الرد بنفس الآلية)
إرسال تعليق